⚖️مكافحة غسل الأموال

وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة
دائرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
أسّس مصرف الإمــــارات العربية المتحـــدة المركــــزي دائرة مخصّصة لمعالجة كافة الأمـور المتعلقة بمواجــــهة غسل الأمــــوال ومكافحة تمويل الإرهــــاب (AML/CFT)
تتركّز مهام وأعمال "دائرة الإشراف على مواجهة غسـل الأموال ومكافحــة تمويل الإرهاب" في تحقيق 3 أهداف رئيسية هي 
إجراء عمليات التفتيش على المؤسسات المالية المرخّصة
التحقق من الالتزام بمتطلبات الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
تحـــديد التهديدات، ومكامن الضــعف، والمخاطــر الناشــئة ذات الصلة بالقـطاع المالي لدولـة الإمارات
المزيد من المعلومات عن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على موقع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي

-: المحاكم الاتحادية لجرائم غسل الأموال

أصدرت وزارة العدل بدولة الإمارات قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دار قضاء دوائر جزئية وكلية ودوائر استئناف لنظر هذه الجرائم
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات
:المحاكم المحلية لجرائم غسل الأموال
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز
يعزز إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات
:قوانين مكافحة غسل الأموال
صدرالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. يهدف القانون إلي
مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال
وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة
مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة
ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية
حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع
أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها
ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة
ونص المرسوم بقانون على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات
ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات أو حجز إستشارة قانونية عبر الواتساب رقم 0585373400
أو عبر الموقع الإلكتروني https://www.dralaanasr.com
إعسار محامي مستشار قانوني محكمة تحكيم تجاري حكم قضائي محاكم قضائي محاكم دبي محامي
في دبي

#المستشار _علاء _نصر