اليمين المتممة تُلغي إجراءات تنفيذ شيك ضمان على مدير مبيعات إنتصار لروح القانون على شكليات السند
Share
اليمين المتممة تُلغي إجراءات تنفيذ شيك ضمان على مدير مبيعات: انتصار لروح القانون على شكليات السند ⚖️
في حكمٍ قضائي بارز يرسخ مبادئ العدالة الموضوعية، قضت المحكمة بإلغاء إجراءات تنفيذ "شيك ضمان" كانت قد اتخذتها إحدى الشركات ضد مدير مبيعاتها السابق. ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لاستخدام الشيكات كأدوات ضغط ائتمانية في بيئة العمل، مستنداً في حيثياته إلى "اليمين المتممة" كوسيلة قانونية لحسم النزاع حول طبيعة المديونية
وقائع النزاع: الشيك بين الوفاء والضمان تتلخص وقائع القضية في لجوء شركة للمطالبة بقيمة شيك وقع عليه مدير مبيعات أثناء ممارسته لمهامه الوظيفية، معتبرة إياه "سنداً لدين مستحق الأداء". وفي المقابل، تمسك الدفاع الذي مثله الممثل القانوني الدكتور علاء نصر بأن الشيك لم يُحرر كأداة وفاء لالتزام مالي قائم، بل قُدم كـ "شيك ضمان" لعهدة المبيعات والتحصيل، وهو ما يجرده من قوته التنفيذية المباشرة في حال انتفاء المديونية الفعلية
اليمين المتممة: الأداة القضائية لتعضيد البينة خلال سير الدعوى، قدم الدكتور علاء نصر قرائن ومستندات أثبتت وجود علاقة تعاقدية وظيفية تزامنت مع تحرير الشيك، مما ولد لدى المحكمة "مبدأ ثبوت بالكتابة" يرجح صحة ادعاء المدير. ولما كانت الأدلة بحاجة إلى استكمال لقطع الشك باليقين، فعلت المحكمة سلطتها التقديرية بتوجيه اليمين المتممة للمدير
تُعد اليمين المتممة إجراءً يلجأ إليه القاضي لاستكمال قناعته في حال وجود أدلة ناقصة، وبالفعل، وبعد أداء اليمين طبقاً للأصول القانونية، استقرت عقيدة المحكمة على أن ذمة المدير بريئة من القيمة الواردة في الشيك كدين مباشر، مما استوجب إلغاء كافة إجراءات التنفيذ المتخذة ضده
الأبعاد القانونية للحكم أكد هذا الحكم، الذي تابعه وأشرف عليه الدكتور علاء نصر، على عدة مبادئ قانونية جوهرية
بطلان التنفيذ الجبري بشيكات الائتمان: إذا ثبت أن الشيك محرر لغرض الضمان، فإنه يفقد صفته كأداة وفاء ويخضع لرقابة محكمة الموضوع لإثبات المديونية الفعلية
حماية الموظف من الإذعان: التصدي لظاهرة إلزام الموظفين بتوقيع شيكات على بياض أو ضمانات مالية كشرط للتوظيف، واعتبارها وسيلة غير مشروعة للضغط
دور اليمين المتممة في موازنة الأدلة: إبراز أهمية اليمين المتممة كصمام أمان يمنع استغلال المستندات الجامدة في تحصيل مبالغ غير مستحقة قانوناً
الخلاصة يمثل هذا الحكم انتصاراً مهنياً للدفاع الذي قاده الدكتور علاء نصر، حيث نجح في نقل القضية من مجرد إجراء تنفيذ شكلي إلى فحص موضوعي لأصل الحق. وبإلغاء إجراءات التنفيذ، رُفعت كافة القيود القانونية والحجوزات التي كانت مفروضة على مدير المبيعات، ليعيد الحكم الاعتبار للقاعدة القانونية التي تنص على أن "البينة على من ادعى"، وأن الشيك في بيئة العمل ليس صكاً مفتوحاً للاقتطاع من أموال الموظفين دون وجه حق
ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات أو حجز إستشارة قانونية عبر الواتساب رقم 0585373400 أو عبر الموقع الإلكتروني https://www.dralaanasr.com إعسار محامي مستشار قانوني محكمة تحكيم تجاري حكم قضائي محاكم قضائي محاكم دبي محامي في دبي
