المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بعض أحكام قانون الإفلاس الاتحادي في حال تعثّر الشركة ماليًا اللوائح والأنظمة الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة في المناطق الحرة وقد حرص المشرّع الإماراتي على تنظيم إجراءات التصفية بشكل دقيق، لضمان الشفافية وحماية جميع الأطراف ذات العلاقة توجد عدة أسباب قانونية تؤدي إلى تصفية الشركات، من أبرزها
انتهاء مدة الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة ولم يتم تجديدها، وجب تصفيتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة
تحقق الغرض الذي أُنشئت من أجله الشركة أو استحالة تحقيقه عند انتهاء المشروع أو استحالة استمراره، تصبح تصفية الشركات في الإمارات أمرًا واجبًا
صدور قرار من الشركاء يجوز للشركاء، وفقًا لنسب التصويت المنصوص عليها في عقد التأسيس، اتخاذ قرار بتصفية الشركة اختيارياً
الخسائر الجسيمة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال أو أكثر، ولم يتم اتخاذ قرار بالاستمرار، يتم اللجوء إلى التصفية
حكم قضائي قد تقرر المحكمة تصفية الشركة في حال وجود مخالفات جسيمة أو نزاعات مستعصية بين الشركاء
أنواع تصفية الشركات في الإمارات
تنقسم تصفية الشركات في الإمارات إلى عدة أنواع رئيسية
أولاً: التصفية الاختيارية تتم بإرادة الشركاء، وغالبًا ما تكون أقل تعقيدًا من التصفية القضائية، بشرط عدم وجود نزاعات جوهرية
ثانيًا: التصفية القضائية تتم بأمر من المحكمة المختصة، وغالبًا ما تكون نتيجة خلافات حادة أو إخلال جسيم بالقانون
ثالثًا: تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي الأكثر شيوعًا في الإمارات، وتخضع لإجراءات خاصة نص عليها قانون الشركات التجارية
رابعًا: تصفية شركات المناطق الحرة تتم وفق أنظمة كل منطقة حرة، مع الالتزام بالإجراءات المحلية المعتمدة ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات أو حجز إستشارة قانونية عبر الواتساب رقم 0585373400 أو عبر الموقع الإلكتروني https://www.dralaanasr.com إعسار محامي مستشار قانوني محكمة تحكيم تجاري حكم قضائي محاكم قضائي محاكم دبي محامي في دبي
