يُعد إعسار المدين في القانون الإماراتي من الموضوعات الحيوية التي تمس مباشرةً حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء. ونظرًا لأهمية حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين الأطراف، نص القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين على آلية واضحة لإدارة ديون المدين المتعثر وحماية أمواله من التنفيذ الجائر، مع تمكين الدائنين من الحصول على مستحقاتهم وفق إجراءات منصفةما
ما هو إعسار المدين في القانون الإماراتي؟ ينص القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين على أن الإعسار هو حالة قانونية يُقرّها القضاء عندما يُصبح المدين الطبيعي (أي الشخص وليس الشركة) غير قادر على سداد ديونه المستحقة في مواعيدها بسبب عدم كفاية أمواله وأصوله.
ويُعد الإعسار بمثابة إجراء حماية قانوني للمدين، يتيح له تنظيم وتسوية ديونه بشكل عادل ومنصف تحت إشراف المحكمة، مع ضمان عدم إهدار أصوله أو تعرضه للملاحقة القضائية المفرطة
هذا الإجراء يمنح المدين فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية، مع وضع خطة لتسوية ديونه بالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن مصلحة الطرفين وفقًا للقانون
لذا يُوصى دائمًا بطلب استشارة محامٍ مختص لتقييم وضعك المالي وتقديم طلب الإعسار وفق الإجراءات الصحيحة
الشروط القانونية لإعلان الإعسار في الإمارات
حدد القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتمكن المدين من تقديم طلب للإعسار والحصول على الحماية القانونية. فيما يلي بيان لأهم هذه الشروط بشكل مبسط ودقيق
أن يكون المدين شخصًا طبيعيًا مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ لا يطبق هذا القانون على الشركات أو الكيانات الاعتبارية أن يثبت المدين أنه غير قادر على سداد ديونه المستحقة في مواعيدها بسبب عجز أصوله أو دخله الحالي عن الوفاء بالالتزامات المالية أن يكون المدين حسن النية وألا يكون قد تصرف بقصد الإضرار بالدائنين أو إخفاء أصوله أو تهريب أمواله لتفادي السداد ألا يكون قد صدر ضد المدين حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير تتعلق بالديون، لأن ذلك يُسقط عنه الحق في الحماية القانونية للإعسار هذه الشروط تعكس حرص المشرع الإماراتي على تحقيق التوازن بين حماية المدين المتعثر ومصالح الدائنين، وتمنع إساءة استخدام إجراءات الإعسار. لذلك، من الأفضل استشارة محامٍ مختص للتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل تقديم الطلب ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات أو حجز إستشارة قانونية عبر الواتساب رقم 0585373400 أو عبر الموقع الإلكتروني https://www.dralaanasr.com إعسار محامي مستشار قانوني محكمة تحكيم تجاري حكم قضائي محاكم قضائي محاكم دبي محامي في دبي
