عندك ديون وتحتاج لإسقاطها؟ دليل شامل لإسقاط الديون وفقًا لقوانين الإمارات والقوانين الدولية
مقدمة
إسقاط الديون هو موضوع ذو أهمية كبيرة، خاصة للأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات مالية قد تؤثر على استقرارهم. وقد أتاحت قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة، وكذلك بعض القوانين الدولية، إطارًا قانونيًا واضحًا لإسقاط الديون أو تخفيفها. تتناول هذه المقالة الإجراءات القانونية المتاحة، مع التركيز على التشريعات الإماراتية والتشريعات الدولية، إضافة إلى عرض بعض الحالات القانونية والأمثلة العملية.
أولاً: إسقاط الديون وفقًا لقانون الإمارات العربية المتحدة
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الإفلاس في عام 2016، والمعروف باسم القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 ، والذي يمثل إطارًا واضحًا لإجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية. ويهدف هذا القانون إلى حماية الأفراد والشركات من الإفلاس، ويتيح عدة خيارات لإعادة هيكلة الديون، من خلال:
- الصلح الواقي من الإفلاس : يسمح للمدين بإعادة جدولة ديونه والتفاوض مع الدائنين تحت إشراف محكمة.
- إعادة التنظيم المالي : تهدف إلى دعم المدين ليتجنب الإفلاس من خلال تقديم خطط لتسوية الديون على فترة زمنية أطول.
- التصفية : يتم اللجوء إلى التصفية في حالات العجز الشديد، حيث يتم توزيع الأصول المتاحة لتسوية الديون بشكل منصف.
مثال تطبيقي على قانون الإفلاس في الإمارات
تتضمن حالة شركة أبراج القابضة ، التي كانت أكبر شركة استثمارية في الشرق الأوسط وتقدمت بطلب حماية من الإفلاس بموجب قانون الإفلاس الإماراتي في 2018، حيث حاولت الشركة التفاوض مع دائنيها وطلبت إعادة تنظيم مالي لتمكينها من استئناف نشاطها المالي.
ثانيًا: قانون الحماية من الإفلاس للأفراد
- قانون الإعسار الشخصي (القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019)
لتقديم الدعم للأفراد الذين يواجهون أزمات مالية، أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 المعروف باسم قانون الإعسار الشخصي. ويهدف هذا القانون إلى حماية الأفراد من الملاحقة القضائية بسبب الديون ويقدم حلولاً لإعادة تنظيم ديونهم، مثل:
- إعادة هيكلة الديون : يُسمح للأفراد بالتقدم إلى المحكمة بطلب إعادة تنظيم الديون، حيث تُحدد خطة سداد ميسّرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
- الإعفاء من الديون المتبقية : بعد تنفيذ خطة السداد، يمكن للمحكمة إعفاء المدين من أي ديون غير مسددة.
مثال على قانون الإعسار الشخصي
على سبيل المثال، إذا واجه أحد الأفراد في الإمارات صعوبات مالية ولم يتمكن من سداد قروضه البنكية، فيمكنه اللجوء إلى هذا القانون للتقدم بطلب إعادة جدولة للديون، ليتمكن من السداد على فترات أطول، وعند التنفيذ، يُعفى من الديون المتبقية.
ثالثًا: قوانين إسقاط الديون الدولية
- القانون الدولي للإعسار (القانون النموذجي للأونسيترال)
على المستوى الدولي، يُعتبر القانون النموذجي للأمم المتحدة للإعسار عبر الحدود الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 1997 أحد المبادئ الأساسية. ويهدف هذا القانون إلى تسهيل عمليات الإفلاس العابرة للحدود، خاصة للشركات التي تمتلك أصولًا في بلدان مختلفة، من خلال:
- التعاون بين الدول : يتطلب القانون من الدول التعاون لتسهيل إدارة الأصول في الدول المختلفة.
- الاعتراف المتبادل بإجراءات الإفلاس : تسهل هذه الأحكام تسوية الديون عندما تكون الشركة متعددة الجنسيات أو عندما يتواجد دائنون في عدة دول.
مثال تطبيقي على القانون الدولي للإعسار
أحد الأمثلة البارزة هو حالة شركة ليمان براذرز ، التي أعلنت إفلاسها في عام 2008. ولأن الشركة كانت تمتلك أصولًا واستثمارات في عدة دول، تم تفعيل القانون النموذجي للأونسيترال، مما سمح للدول بالتنسيق فيما بينها للتعامل مع الأصول وضمان حقوق الدائنين في مختلف أنحاء العالم.
رابعًا: حالات قانونية بارزة تتعلق بإسقاط الديون
- قضية بنك الخليج التجاري في قطر
عانت شركة استثمارية إماراتية من تراكم الديون بعد أزمة اقتصادية، وتقدمت بطلب لإعلان الإفلاس وإعادة هيكلة الديون في الإمارات وقطر. وقامت محاكم قطر والإمارات بتطبيق قوانينها المحلية وقانون الأونسيترال، مما سمح بتسوية الديون على نطاق متعدد الحدود.
- قضية مجموعة داناتا في دبي
طلبت مجموعة داناتا، وهي مجموعة عقارية إماراتية، حماية من الإفلاس بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، حيث استخدمت الصلح الواقي من الإفلاس لإعادة جدولة ديونها، مما أتاح لها الاستمرار في نشاطها التجاري وتجنب التصفية.
خامسًا: كيفية الاستفادة من القوانين لإسقاط الديون
- التوجه إلى الجهات القانونية المتخصصة : يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من قوانين الإفلاس والإعسار الشخصي من خلال الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح.
- التواصل مع الدائنين : في بعض الحالات، يمكن التفاوض مع الدائنين للوصول إلى حلول سداد ميسّرة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
- طلب حماية الإفلاس : في حال استمرارية الأزمة، يمكن طلب الحماية القانونية من الإفلاس، مما يوقف الإجراءات القضائية مؤقتًا ويمنح فرصة للتفاوض
الخاتمة
يمثل إسقاط الديون خيارًا قانونيًا متاحًا للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وقد أسهمت القوانين الإماراتية الحديثة، مثل قانون الإفلاس رقم 9 لعام 2016 وقانون الإعسار الشخصي رقم 19 لعام 2019، في تمكين الأفراد والشركات من تجاوز أزماتهم المالية بطرق آمنة وفعالة. ويوفر القانون الدولي إطارًا للتعاون عبر الحدود، مما يتيح للشركات المتعددة الجنسيات إدارة أصولها والتزاماتها المالية. لذلك، يُنصح دائمًا بالتوجه إلى استشاريين قانونيين لضمان اتخاذ أفضل الخطوات في حالات الديون العصيبة.
