حيث تنص العقود على التحكيم، نمثل عملاءنا خلال الإجراء الكامل — محليًا أو دوليًا — لحماية الشروط التجارية التي اتفق عليها الطرفان.
كثير من العقود التجارية في الإمارات تنص على التحكيم بدلًا من التقاضي كآلية لحل النزاعات — غالبًا أمام هيئات مثل DIFC-LCIA أو DIAC. التحكيم يوفر عملية خاصة وأسرع عادةً من نظام المحاكم العلني.
التمثيل في التحكيم يتطلب مهارة قانونية فنية وإلمامًا بقواعد وإجراءات الهيئة المحددة، من طلب التحكيم الأولي وحتى تنفيذ الحكم.
نمثل العملاء على طرفي إجراءات التحكيم — كمُدّعٍ أو مُدّعى عليه — ونقدم الاستشارة كذلك في صياغة بنود التحكيم قبل نشوء النزاعات، حتى تكون العقود محمية من البداية.
عقد يتضمن بند تحكيم أدى إلى خلاف.
بند تحكيم يحتاج صياغة أو مراجعة قبل التوقيع.
صدر حكم تحكيم ويحتاج للتنفيذ في الإمارات.
مراجعة العقد وبند التحكيم وأسس النزاع.
تقديم رسمي للهيئة المعنية (DIFC-LCIA أو DIAC أو غيرها).
التمثيل خلال الجلسات والمذكرات والأدلة.
تأمين وتنفيذ حكم التحكيم النهائي عند الحاجة.
عادة نعم، رغم أن المدة تختلف حسب الهيئة وتعقيد القضية — معظم الإجراءات تُحل خلال 6 إلى 18 شهرًا.
نعم، الإمارات طرف في اتفاقية نيويورك، التي تدعم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
يمكننا تقديم الاستشارة حول الإطار المناسب والمحكمة الملائمة بناءً على شروط العقد وطبيعة النزاع.
يُنصح بشدة — بند مصاغ بشكل ضعيف يمكن أن يخلق غموضًا مكلفًا إذا نشأ نزاع لاحقًا.
