عندك ديون وتحتاج ليسقاطها؟ دليل شامل لإسقاط الديون وفقا لقوانين الإمارات والقوانين الدولية
مقدمة
انخفاض الديون هو موضوع ذو أهمية كبيرة، خاصة للأشخاص الذين يتحملون الصعوبات المالية وقد يستقرون بهم. وقد احتفت القوانين الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى بعض القوانين الدولية الواضحة، وإطارًا قانونيًا لمواصفاتها لإسقاط الديون أوها. واتخاذ هذه التدابير والإجراءات القانونية المتاحة، مع التركيز على تشريعات الإمارات والشريعات الدولية، بالإضافة إلى عرض بعض الحالات القانونية والأمثلة .
ديسمبر: تخفيض الديون وفقا لقانون الإمارات العربية المتحدة
صدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون الإفلاس في عام 2016، والمعروف باسم القانون الاتحادي رقم 9 ديسمبر 2016، والذي يمثل تفسيرًا واضحًا للإفلاس والتعويض عن الإفلاس المالي. ويهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من الإفلاس، وفتح عدة خيارات لإعادة هيكلة الديون، من خلال :
- صلح الغطاء من الإفلاس : يسمح للمدينين بإعادة سياسة ديونه والتفاوض مع الدائنين تحت حكم المحكمة .
- إعادة التنظيم المالي: مهمة لدعم المدين ليتجنب الإفلاس من خلال تقديم جائزة لتسوية الديون على فترة زمنية أطول .
- التصفية : يتم الآن تصفية في حالات العجز الدائم، حيث يتم توزيع الأصول المتاحة لتسوية الديون بشكل منصف .
مثال تطبيقي لقانون الإفلاس في الإمارات
تتضمن حالة شركة أبراج القابضة، التي كانت أكبر شركة استثمارية في الشرق الأوسط وطورت حماية الإفلاس بموجب قانون الإفلاس في عام 2018، حيث تمكنت الشركة من المساهمة مع دائنيها وطلبت تنظيم إعادة تمويلها من وتستثمرها الإمارات المالي .
ثانيًا: قانون الحماية من الضياع
- قانون الإعسار الشخصي (القانون الاتحادي رقم 19 قرار 2019)
تقديم الدعم الفني لمن واجهوا أزمات مالية، أصدر قانون الإمارات الاتحادي رقم 19 بحكم 2019 المعروف باسم قانون الإعسار الشخصي. ويهدف هذا القانون إلى حماية الأفراد من الملاحقة بسبب الديون مع تقديم حلول قابلة لإعادة تنظيم ديونهم، مثل :
- إعادة هيكلة الأسنان : زراعة الأسنان بالتقدم إلى الهيكل العظمي، حيث تُحدد خطة نضج الأسنان للوصول إلى ثلاث سنوات .
- الإفاء من الديون المتبقية : بعد تنفيذ خطة السداد، يمكن لمحكمة الإفاء المدين من أي ديون غير مسددة .
مثال على قانون الإعسار الشخصي
على سبيل المثال، إذا واجه أحد الأشخاص في الإمارات الصعوبات المالية ولم يبدأ من إيقاف القروض المصرفية منه، تمكنه لذلك إلى هذا القانون لتقدم إعادة جدولة للديون، ليتمكن من السداد على عدة أسباب، ويتعين تنفيذه، يعفى من التأخير المتبقي .
ثالثًا: قوانين الديون الدولية
- القانون الدولي للإعسار (القانون النموذجي للأونسيترال)
على المستوى الدولي، فإن القانون النموذجي المتحد للإعسار عبر الحدود الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة التجارية الدولية (الأونسيترال) عام 1997 أحد الأساسيات. ويهدف هذا القانون إلى تسهيل عمليات إفلاس العابرة للحدود، الشركات الخاصة التي تملك أصولًا في مصادر مختلفة، من خلال :
- التعاون بين الدول : يتطلب القانون من الدول التعاون لتسهيل إدارة الأصول في الدول المختلفة .
- الاعتراف بحق الامتياز للإفلاس : تسهل هذه الاتفاقية اتفاقية الديون عندما تكون الشركة المتعددة الجنسيات أو عندما يتواجد دائنون في عدة دول .
مثال تطبيقي على القانون الدولي للإعسار
أحد الأمثلة على ذلك هو حالة شركة ليمان براذرز، التي فقدت إفلاسها في عام 2008. لأن الشركة لا تمتلك أصولًا واستثمارات في عدة دول، تم تفعيل القانون النموذجي للأونسيترال، مما سمح لها بالتنسيق فيما بينها للتعامل مع الأصول فيما عدا حقوق الدائنين في مختلف أنحاء العالم .
الكندية: حالات حادة للغاية بمقاطعة الديون
- قضية بنك الخليج التجاري في قطر
انت شركة استثمارية إماراتية من الشباب بعد الأزمة الاقتصادية، وتقدمت لإعلان الإفلاس وهيكلة الديون في الإمارات وقطر. وتمت تجربة قطر والإمارات العربية المتحدة لقوانينها المحلية وقانون الأونسيترال، مما سمح بتسويق الديون على نطاق متعدد الحدود .
- قضية مجموعة داناتا في دبي
طلبت مجموعة داناتا، وهي مجموعة عقارية إماراتية، لحماية من الإفلاس بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، حيث استخدمت الصلح للحماية من الإفلاس وجدول ديونها، مما أتاح لها الحصول على التصفية .
لسببين: كيفية الحصول على تعويضات من الضرائب لإسقاط الديون
- التوجه إلى المعايير القانونية المطلوبة : يمكن توضيح تفاصيل قوانين الإفلاس والإعسار الشخصي من خلال الاستعانة بمحامي متخصص في تدابير الوقاية بشكل شامل .
- التواصل مع الدائنين : في بعض الحالات، يمكن التحكم مع الدائنين للوصول إلى حلول توقف ليس لها أي حاجة للحاكم .
- طلب حماية الإفلاس : في ظل ظروف غامضة، يمكن الحصول على طلب حماية قانوني من الإفلاس، مما يوقف الحصار مؤقتًا ويمنح فرصة للتفاوض
الخاتمة
تمثيل الذرة خيارًا قانونيًا متاحًا للدخول في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنافذها. وقد ساهمت القوانين الحديثة الإماراتية، مثل قانون الإفلاس رقم 9 لعام 2016 وقانون الإعسار الشخصي رقم 19 لعام 2019، في إستخدام الأشخاص من تجاوز أزماتهم المالية بطرق آمنة كوسيلة. أصبح القانون الدولي إطارًا سينمائيًا عبر الحدود، مما يتيح للشركات متعددة الجنسيات إدارة أصولها والتزاماتها المالية. لذلك، يُنصح دائمًا بالتشاور مع الأخصائيين القانونيين وإجراء أفضل الإجراءات في صيغة الصيغة .
