الأصول والممتلكات بعد الإفلاس في الإمارات: ما الذي يُباع وما الذي يُستثنى؟ ⚖️

عند صدور حكم بشهر الإفلاس، تبدأ مرحلة "التصفية" كمسار قانوني لتسوية ديون المدين جماعياً. يتم ذلك من خلال بيع أصوله وأعماله وتوزيع العائدات على الدائنين، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2024. في هذه المرحلة، ينتقل سؤال الإدارة من "كيف نستمر؟" إلى "كيف نحافظ على أعلى قيمة ممكنة للأصول ونضمن توزيعاً عادلاً؟". وهنا تبرز أهمية الاستعانة بخبرة الدكتور علاء نصر، المستشار القانوني، لإدارة الملف بلغة قانونية دقيقة وخطة واضحة توائم بين قوانين الإفلاس الإماراتية ومتطلبات السوق.

أولاً: القاعدة العامة... ماذا تشمل "تفليسة المدين"؟
القاعدة العامة هي أن كل ما تملكه الشركة أو المدين، بما في ذلك الأصول والحقوق القابلة للتقويم المالي، يدخل ضمن "وعاء الإفلاس" ويصبح خاضعاً لإدارة أمين الإفلاس وإشراف محكمة الإفلاس. يشمل ذلك:

النقد والحسابات البنكية: الأرصدة المودعة في البنوك والحسابات المدينة لدى الغير.

المخزون: المواد الخام، البضائع الجاهزة، وحقوق استرداد الدفعات من العملاء.

الأصول الثابتة: المعدات، الآلات، المركبات، الأثاث، وأدوات التشغيل.

العقارات: الأراضي، المباني، وحقوق المنفعة المسجلة باسم المدين.

الحقوق المعنوية: العلامات التجارية، أسماء النطاقات (Domain names)، براءات الاختراع، حقوق البرمجيات، وقواعد البيانات (إذا كانت مملوكة).

الاستثمارات: الأسهم والحصص في شركات أخرى، السندات، أو الأدوات المالية المملوكة.

الدعاوى والحقوق التعاقدية: مطالبات التعويض، المبالغ المستحقة بموجب عقود التوريد أو عقود الإنشاءات.

الضمانات/التأمين: أي بوالص تأمين تغطي خسارة محققة، بشرط ثبوت الحق في التعويض.

يساعد هذا الإطار العملي الدائنين على فهم أن الإفلاس في الإمارات لا يقتصر على بيع "الأصول المادية" فحسب، بل يمتد إلى كل حق مالي يمكن تحويله إلى قيمة.

ثانياً: كيف تُباع الأصول بعد الإفلاس؟ المسار من الجرد إلى النقد
الجرد والتحقق: يقوم الأمين بحصر الأصول، ومطابقة السجلات المحاسبية مع الواقع، والتحقق من الملكية والأعباء المترتبة عليها.

التقييم لـ "القيمة العادلة": تعتمد التصفية الناجحة على التقييم المهني (للعقارات والمعدات والأصول المعنوية) لضمان أفضل سعر وحماية الشركات من ادعاءات التقصير.

طريقة البيع: تتم عادةً عبر المزادات أو العطاءات التنافسية لضمان الشفافية. وقد يتم البيع المباشر بإذن المحكمة للمواد القابلة للتلف أو في حال وجود فرص شراء استثنائية.

البيع كـ "وحدة قائمة" (Going Concern): أحياناً تكون قيمة الشركة وهي تعمل أكبر من قيمتها مفككة. قد تسمح المحكمة ببيع العمل التجاري ككل (العقود، العملاء، الموظفين، والتراخيص).

ثالثاً: ماذا عن الأصول المرهونة والديون المضمونة؟
وجود رهن أو ضمان لا يخرج الأصل من وعاء الإفلاس، لكنه يغير طريقة التعامل معه:

يتم جرد الأصل المرهون، ويكون للدائن المضمون الأولوية في استيفاء دينه من عوائد بيع ذلك الأصل تحديداً بعد خصم مصاريف البيع المعتمدة.

أي فائض يذهب إلى الوعاء العام لبقية الدائنين.

إذا كانت العائدات أقل من الدين، يُعامل المبلغ المتبقي كدين "غير مضمون" (عادي).

رابعاً: ما المستثنى من البيع؟ استثناءات عملية رئيسية
السؤال الأكثر شيوعاً: ما الذي لا يمكن بيعه؟

(أ) ممتلكات الغير: البضائع الموجودة بصفة أمانة أو الأصول المملوكة لآخرين لغرض التشغيل تُرد لأصحابها عند إثبات الملكية.

(ب) الأصول المستأجرة أو الممولة: في عقود الإيجار التمويلي (المنتهي بالتمليك)، قد تظل الملكية القانونية للممول حتى تمام السداد.

(ج) بضائع "الاحتفاظ بالملكية": إذا اشترط المورد بقاء الملكية له حتى السداد، وكانت البضاعة لا تزال قابلة للتمييز، فقد يتم استردادها.

(د) الحقوق غير القابلة للتنازل: التراخيص الشخصية أو الموافقات التنظيمية المحددة التي لا يمكن نقلها قانوناً.

(هـ) الأصول المحتفظ بها لـ "قيمة أعلى": قد توقف المحكمة مؤقتاً بيع أصل ما إذا كان تأجيل بيعه سيحقق سعراً أعلى بكثير.

خامساً: حماية الدائنين من تبديد الأصول
يسمح القانون بإبطال التصرفات السابقة (دعوى عدم نفاذ التصرفات) إذا كانت قد أضرت بالدائنين قبل الإفلاس؛ مثل تحويل الأصول لأطراف ذات صلة بسعر بخس أو سداد ديون مفضلة لدائن معين دون غيره.

سادساً: دور الأمين... لماذا لا يستطيع الدائن التصرف بمفرده؟
تؤكد الأحكام القضائية الحديثة (بما فيها أحكام محكمة تمييز دبي) على وقف الإجراءات الفردية. يجب أن تتم تصفية الأصول من خلال الأمين لضمان وحدة الإجراءات والتوزيع العادل بين جميع الدائنين.

ملخص: قائمة مرجعية للعمل (Checklist)
إعداد سجل أصول محدث (الأرقام التسلسلية، الفواتير، المواقع).

مراجعة قيود الملكية (الرهونات، عقود الإيجار).

جمع عقود العملاء للحسابات المدينة.

مراقبة الملكية الفكرية (النطاقات، العلامات التجارية).

توثيق أصول الغير لتجنب خلط الأموال.

خاتمة: في السياق الإماراتي، يحمي هذا النظام الشركات قانونياً عبر مسار منظم، ويحمي الدائنين عبر توزيع عادل قائم على الشفافية.

للمزيد من المعلومات أو لحجز استشارة قانونية:
واتساب: 0585373400
الموقع الإلكتروني: https://www.dralaanasr.com

#دكتور_علاء_نصر
#إعسار #محامي #مستشار_قانوني #محكمة #تحكيم_تجاري #حكم_قضائي #محاكم_دبي #محامي_في_دبي