المحكمة المدنية بدبي تشهر إعسار مواطن خليجي وتأمر بتسوية مديونياته لصالح هيئة المعاشات⚖️

"إنجازٌ جديدٌ يسطع في سماء نجاحاتنا، ويُضاف إلى مسيرتنا الحافلة بالتميز."

في خطوة ترسخ مكانة القضاء الإماراتي كمرجعية أساسية لحفظ الحقوق والتوازن المالي بين الدائنين والمدينين، أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً قضائياً بارزاً يقضي بإشهار إعسار مواطن يحمل الجنسية الخليجية، وتعيين أمين معتمد لمباشرة إجراءات التصفية القانونية وحصر أمواله بما يتوافق مع النظم والتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المدين بطلب رسمي للمحكمة يلتمس فيه إشهار إعساره نظراً لتردي أوضاعه المالية وعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات والمطالبات المالية المتراكمة عليه. 
وعقب صدور القرار، باشر أمين الإعسار المكلف من قِبل المحكمة أعماله الرقابية والاستقصائية لحصر الأصول المادية والتدفقات النقدية التابعة للمدين؛ حيث تبين بعد الفحص الدقيق والموسع امتلاكه لمبلغ مالي قدره 128 ألف درهم فقط مودع في حساباته الشخصية.

وفي إطار إعادة جدولة المديونيات وتوزيع الأصول المتاحة وفقاً للأولويات القانونية، تم تخصيص المبلغ المرصود في الحساب البنكي لصالح الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، كجزء من تسوية الديون المستحقة بذمته والتي ناهزت 800 ألف درهم. 
ورغماً عن تحصيل هذا المبلغ وإيداعه في خزينة الهيئة، إلا أن التقرير المالي أشار إلى مديونية متبقية كبيرة ومستحقة للهيئة، ستخضع لآليات الجدولة القانونية المستمرة تحت إشراف قضائي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علاء نصر، المستشار القانوني المتابع للحيثيات
، بأن هذا الحكم يجسد التطبيق الدقيق لروح القانون الإماراتي الذي يهدف إلى حماية الطرفين؛ فهو يمنح المدين فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعه المالية بعيداً عن الضغوط التنفيذية العشوائية، وفي الوقت ذاته يضمن للدائنين، وعلى رأسهم المؤسسات السيادية مثل هيئة المعاشات، آلية تشريعية شفافة وعادلة لاستيفاء حقوقهم وفق المتاح قانوناً.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الإعسار في دولة الإمارات يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية الاقتصادية، إذ يساهم في دعم الاستقرار المالي للأفراد وحمايتهم من التعثر الكامل، عبر توفير غطاء قانوني يشرف عليه خبراء ماليون يعينهم القضاء لضمان تصفية الأموال أو تسويتها بطرق مرنة تلبي متطلبات العدالة والنزاهة.
لمزيد من تفاصيل الخبرالرجاء الضغط هنا من خلال الرابط:https://alkhalejbusiness.com/?p=2904
يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات أو حجز إستشارة قانونية عبر الواتساب رقم 0585373400