نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة ⚖️
يشارك
يُعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 حجر الزاوية في الإطار التشريعي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجرائم المالية. وقد سُنّ هذا القانون لتعزيز البنية القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.
أولاً: أهداف المرسوم بقانون يهدف القانون إلى وضع قواعد صارمة لتحقيق الأهداف التالية:
مكافحة الجريمة: معالجة جميع أشكال ممارسات غسل الأموال بشكل حاسم.
تعزيز الإطار القانوني: توحيد الجهود بين السلطات التنظيمية والأمنية لضمان الامتثال للمعايير العالمية.
مكافحة تمويل الإرهاب: قطع مصادر تمويل المنظمات المشبوهة أو الإرهابية لحماية الأمن القومي.
ثانيًا: التعريف القانوني للجاني يُحدد القانون بدقة عناصر الجريمة. يُعتبر الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال إذا كان على علم بأن الأموال مُستمدة من جريمة، وقام عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:
نقل أو تحريك الممتلكات بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع.
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو طريقة التخلص من الممتلكات.
الحصول على هذه الأموال أو حيازتها أو استخدامها عند استلامها، مع العلم بمصدرها غير القانوني.
مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على التهرب من العقاب.
ثالثًا: استقلال الجريمة ينص القانون على مبادئ قانونية حاسمة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب:
الجريمة المستقلة: يعتبر غسل الأموال جريمة منفصلة عن "الجريمة الأصلية" (الجريمة الأصلية التي أدت إلى توليد الأموال، مثل الاتجار بالبشر أو تهريب المخدرات).
لا يشترط وجود إدانة سابقة: الإدانة بالجريمة الأساسية ليست شرطاً أساسياً لإثبات العنصر المادي لغسل الأموال؛ يكفي إثبات أن الأموال نشأت من مصدر غير قانوني.
المسؤولية الجنائية للشركات: لا تقتصر العقوبات على الأفراد فحسب، بل تشمل "الكيانات القانونية" (الشركات والمؤسسات) إذا ارتُكبت الجريمة باسمها أو لحسابها. وتشمل العقوبات غرامات باهظة، ومصادرة الأموال، وإمكانية إلغاء التراخيص.
رابعاً: التزامات الهيئات التنظيمية والمالية ينص القانون على مجموعة من التدابير الوقائية للمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة، مثل وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة:
العناية الواجبة: التحقق من هوية العملاء وفهم طبيعة أعمالهم (اعرف عميلك - KYC).
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: إلزام الكيانات بإخطار "وحدة الاستخبارات المالية" (FIU) على الفور عند الاشتباه في أي معاملة مالية.
حفظ السجلات: الاحتفاظ بجميع الوثائق والسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات لتسهيل التتبع القضائي عند الضرورة.
للحصول على مزيد من المعلومات أو لحجز استشارة قانونية، يرجى التواصل معنا عبر واتساب على الرقم: 0585373400
للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة صحيفة الخليج عبر هذا الرابط:
