تبنت دولة الإمارات الناشئة لأول مرة جديدة ومتطورة تعالج مشاكل تحديد الشركات وحماية الاقتصاد الوطني. تم إيقافه في هذا المجال هو مرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشكل منتظم إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي بدأ العمل به في 1 مايو 2024 هذا القانون جاء ليحل محل القانون السابق رقم 9 بحكم 2016، وليعالج الكأس ويعطي حلول أكثر للطب
:هيل
إمكانية الحصول على المعلومات اللازمة قبل الوصول إلى حالة الإفلاس إنشاء محكمة متخصصة للإفلاس لتسريع التدابير حماية حقوق الدائنين مع منح فرصة للشركات للتعافي عند الشخصيات
:شروط إفلاس الشركات
ليس كل تعريف مالي لذلك إفلاس قانونيًا. حدد القانون مجموعة الشروط التي يجب توفرها لقبول الطلب
-:صورة فلاس أن تكون الشركة متوقفة فعليًا عن توقف ديونها أو يُتوقع عجزها عن السداد خلال 3 أشهر قادمة أن حجم الديون الجديدة الناشئة عنها في اللائحة التنفيذية (يتم تحديدها لاحقًا حسب كل أن يكون هناك تقديم طلب صادرات عن مركز المخوّلة في الشركة (كاليفورنيا في شركات جديدة، أو شركات في الشركات ذات المسؤوليات المحدودة) أن تكون المطالبات المالية دائمًا وغير ذلك مما تتنازع عليها بشكل جذري هذه المتطلبات واضحة لكي تضع الشركة في حالة عجز حقيقي ولا فقط تجرب بصعوبات مؤقتة
:إشهار إفلاس الشركات
بعد أن أصبح حكمها النهائي بإفلاس الشركة، أصبح إشهار الإفلاس ضابطًا، بهدف إعلام الدائنين والجهات الرسمية والجمهور حكم تسجيل الإفلاس في سجل الإفلاس المركزي، في السجل التجاري نشر الإشهار في الصحف المعروفة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة إلزام الشركة بالتوقف عن أي حقوق في أصولها إلا والمنعم من الأمين المعين الإشهار لا يعني فقط انتهاء نشاط الشركة، بل أيضًا بدء عملية تصفية أصولها وفق الحصة على الدائنين وفق ترتيب الأونويات : إعادة التنظيم المالي أو التصفية وبعد الإشهار، يمكن اتخاذ تدابير وقائية واحدة إذا كان من الممكن إعادة تنظيم الشركة، تُنفّذ خطة تحت ضغط القانون من جديد جدول استمرارية العمل وإذا تعذر ذلك، يبدأ الأمين في شراء أصول الشركة وتصفية البيانات المتوفرة لتسديد الديون ويمكنكم الحصول على قراءة المعلومات أو طلب إستشارة عبر الواتساب رقم 0585373400 أو عبر الموقع الإلكتروني https://www.dralaanasr.com محامي محامي محامٍ قانوني تحكيم حكم تجاري حكم قضائي قضائي قضائي محامي في دبي
