إجراءات الإسارع إلى الضبط والحضارة

وبالتالي الإعسار في القانون الإماراتي من الملكية القانونية التي تمس شريحة واسعة من الأشخاص، خصوصًا في مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة. فالإعسار هو الحالة التي يعجز فيها الشخص الطبيعي عن توقف ديونه المستحقة بسبب تدهور الاستخدام أو عدم اختراع أصوله وتطبيقه

ولأن هذا الأمر قد نتج عن أسباب خرجت عن الإرادة، مثل روعة الوظيفة أو إخفاق استثماري أو الحاجة الماسة، فقد حرصت المشرّع الإماراتي على توفير إطار قانوني إنساني وتوازن لمعالجته، دون الاشتراك مباشرة إلى الإدمان أو السجن الإمارات

:الأساس ساقع
عذرا المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) نهائي 2019 بالإضافة إلى إعارة الشخص الطبيعي – والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (47) نهائي 2021 – تحميل الإعسار في الدولة، محددا الشروط المسبقة لمتابعة اتباعها
وقد تم تعريف القانون الإعسار بأنه

“مواجهة الصعوبات المالية الحالية أو المتوقعة تجعل المدين غير قادر على اتفاقية ديونه.”

ويهدف هذا إلى منع المدين حسن النية، وتمكينه من إعادة الهيكلة لتمكينها المالية بإشراف القضاء عادل، مع ضمان حقوق الدائنين وتوافر الفرصة والعدالة.
ويمثل هذا القانون نقلة في الفكر القانوني الإماراتي، إذ انتقل من بولندا العقابي إلى الإصلاحي الإصلاحي الذي أعاد دمج المدين في الراحة الاقتصادية ويحافظ على كرامته الإنسانية.

: قضايا نموذجية مباشرها مكتب عبدالله المزروعي
مباشرة مكتب عبدالله المزروعي بدلة إعصار سار. واحد الموكلين الذي تضامن معه ديون 4,000,200 مليون درهمًا، وصدر بحقه منع من السفر وأوامر تنفيذ متعددة .

وبعد دراسة الحالة المالية، فإنه يعتمد فقط على راتبه الشهري ولا يمتلك أصولًا أو عقارات أو شركات تجارية ويستطيع الوقوف على مساهمته.

قام فريق المكتب المختص وعلي رأسهم المستشار الطبيب علاء نصر
بعد التنظيم الإداري، الهيكل التنظيمي لطلبة تفعيل إجراءات إعسار وتسوية المقترح المقترح للمرسوم بقانون رقم (19) المقرر لعام 2019 وتعديلاته.
ويتضمن الطلب بيانًا كاملاً بدخل المدين، ومصادره، وأسماء الدائنين، والأموال والمسائل وغيرها، إضافة إلى إختيار إختيار الخيارات المالية التي تصمد أمامها المدين وإقتراحاته للتسويق المنهجي.

وقد تم تكليفه بالمكتب بالكامل إلى المذكرة التفسيرية المتعددة المهام التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الدائنين والمدينين، ومنح الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية شديدة فرصة للفشل.

:التحليل الساقط وتطبيق التنظيم_
بعد الموافقة على الطلب من قبل المحكمة، تم ندب خبير لقضاء سار لتحديد تخصيص الوضع للمدين
وأثبت تقرير أن مجموع الديون الجماعية في ذمة المدينية بلغاريا 4,000,200 مليون درهمًا، وأن أصوله لا تكفي لتتناسب معه، كما أنه لا يملك عقارات أو رخصًا تجاريًا أو شركات أو متميزة مسجلة باسمه

وأوضح الخبير أن المدين يغيل عائلة مكونة من أربعة أعضاء وأن كامل راتبيه يُعتمد على إعفائهم، مما يجعل غير قادر على مستقبلاً على سداد المديونيات.
بناء على هذه البيانات، يعتبر خبير موثوق بحالة الإعسار وإيقاف الملاحقات الأساسية عند الاتفاقية المالية للمدين.

ضوء فيه التقرير والشرح التفصيلي للقانون من مكتب عبدالله المزروعي، القضية القضائية بـ

اعتمد على قائمة الدائنين حسب ما ورد في تقرير الخبير
إشهار إعلان سار المدين وانتهاء التدابير الصارمة ذات العلاقة
توقفه عن السفر مؤقتاً لحين اتفاقية الالتزامات وتسجيل الدعاوى القضائية بالتنفيذ

وقد اعتُبر هذا الحكم نموذجاً في تطبيق قانون الإعسار بما في ذلك العدالة بين العدالة ويعكس القضاء الإماراتي في التعامل مع البيانات المالية.

النتائج والحكم الضبط
إظهار السيطرة على الالتزام بالضوابط الشرعية الشرعية حسب قانون الإعسار، إذ تم الاعتماد على حالة الإعسار لغير للمدين وإيقاف الملاحقات الفاعلة عنه.
هذا التخصيص مخصص الموكل من التحكم في إرتباطه بشكل جيد، وتحديد أن إلغاء الإماراتي المتنوعة مع قضايا الإعسار بمنظوري لا عقابي، مع إصلاح وإدارة الأسرة والمجتمع.

:دور مكتب عبدالله المزروعي
:يبرز الدور المحوري للمكتب في إدارة هذه الحالة خلال

تشكيل فريق قانوني متخصص في الأمور التجارية والمالية
وعليهم رأس الدليل الدكتور علاء نصر الخبير في التفاصيل المالية والتجارية
دراسة دقيقة للملف التنفيذي والمالي وإعداد خطة العمل المتاحة
تقديم طلب الإعسار بصياغة مستقلة مدعومة بالأدلة والمستندات
وقد تم ذلك بالتعاون مع المحكمة والمحكمة وإنجاز التدابير الجذرية

وقد بدأ المؤتمر في إثبات حسن نية المدين، وقناعة القاضي بوجاهة الطلب، ما أدى إلى صدور حكم قضائي منصف وخلاص للموكل حقه في حياة متوازنة متوازنة.

وتؤكد هذه الحالة ذات أهمية قانون الإعسار الإماراتي كأداة إصلاحية عادلة الزجاجة بين حماية المدين حسن النية بالإضافة إلى حقوق الدائنين
وقد مكتب عبد الله المروعي للمحاماة للاستشارات القانونية من خلال هذه الحالة يجب على توظيف النصوص القانونية بمهارة عالية لتحقيق العدالة واستعادة التوازن للموكلين

ويمكنكم الحصول على قراءة المعلومات أو طلب إستشارة عبر الواتساب رقم 0585373400

:أو عبر الموقع الإلكتروني

https://www.dralaanasr.com

محامي محامي محامٍ قانوني تحكيم حكم تجاري حكم قضائي قضائي قضائي قضائي محامي في دبي

المستشار#-علاء-نصر