القضاء يُبرئ ذمة مدين بمبلغ مليون درهم: إعلان الإعسار بسبب استحالة التنفيذ وانعدام الملاءة المالية⚖️
في حكم يجسد روح القانون الذي يهدف إلى منح المدينين "فرصة ثانية" للبدء من جديد بعيداً عن ضغوط التنفيذ القسري، نجح المستشار القانوني الدكتور علاء نصر في الحصول على حكم قضائي يعلن إفلاس مدين بعد تراكم ديون بلغت حوالي مليون درهم إماراتي.
تتلخص تفاصيل القضية في أن المدين واجه مطالبات مالية ضخمة عجز عن سدادها نتيجة انهيار وضعه المالي. ونظرًا لعدم وجود أي عقارات أو أصول منقولة يمكن الحجز عليها، أصبحت إجراءات التنفيذ التقليدية عبئًا لا طائل منه.
خلال جلسات الاستماع، قدم المستشار القانوني الدكتور علاء نصر دفاعات جوهرية تستند إلى أحكام قانون الإعسار، موضحاً أن الغرض من القانون ليس معاقبة المدين "حسن النية"، بل إيجاد مخرج قانوني يوازن بين حقوق الدائنين والاستحالة الواقعية للتنفيذ.
أهم نقاط الدفاع التي أدت إلى نجاح القضية:
-
إثبات حالة الإعسار: تقديم أدلة قاطعة على أن الوضع المالي للمدين لا يسمح بسداد الديون الحالية أو الديون التي ستستحق في المستقبل القريب.
-
عدم وجود أصول: إثبات خلو سجلات المدين من أي أصول قابلة للتسييل، مما يجعل إعلان الإعسار الحل القانوني الأمثل.
-
حسن النية: التأكيد على أن الضائقة المالية نتجت عن ظروف اقتصادية قاهرة وليست عن محاولات تهريب الأموال أو ارتكاب الاحتيال.
مع صدور هذا الحكم، توقفت جميع الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية ضد المدين. وقد وفر له ذلك حماية قانونية تمنع سجنه أو تعرضه لإجراءات تنفيذية جديدة فيما يتعلق بهذه الديون، مما فتح له الباب لتسوية وضعه القانوني والاجتماعي.
