تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) وفق القانون الإماراتي ⚖️
يشارك
تُعد تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسار القانوني النهائي لإنهاء وجودها ككيان معنوي. تهدف هذه العملية إلى تسوية كافة الحقوق والالتزامات، مما يضمن إبراء ذمة الشركاء أمام القانون قبل الشطب النهائي من السجل التجاري.
أهداف عملية التصفية
تسوية الالتزامات: سداد كافة الديون والمستحقات المالية للدائنين.
تسييل الأصول: تحويل ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة إلى سيولة نقدية.
توزيع الفائض: توزيع الأموال المتبقية على الشركاء كلٌ حسب حصته في رأس المال.
الأسباب القانونية والواقعية للتصفية في الإمارات
هناك عدة أسباب تدفع الشركاء لاتخاذ قرار التصفية وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، ومن أبرزها:
الخسائر المتراكمة: عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تحقيق أرباح تغطي تكاليفها التشغيلية.
انقضاء المدة: انتهاء الفترة المحددة للشركة في عقد تأسيسها دون تجديد.
الخلافات الداخلية: وصول الشركاء إلى طريق مسدود في الإدارة أو رغبة أحد الشركاء في الانسحاب.
إعادة الهيكلة: الرغبة في تغيير النشاط التجاري أو التحول إلى شكل قانوني آخر.
المخالفات القانونية: فقدان التراخيص أو صدور حكم قضائي بحل الشركة.
المصفي: ركيزة العملية
بمجرد صدور قرار التصفية، تنتقل سلطة الإدارة من المدير إلى المصفي، وتشمل مسؤولياته:
جرد أصول الشركة وخصومها وإعداد القوائم المالية.
تحصيل ديون الشركة لدى الغير وسداد المطالبات المستحقة.
تمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الحكومية خلال فترة التصفية.
إعداد تقرير التصفية النهائي لاعتماده من قبل الشركاء.
نموذج قرار تصفية شركة ذ.م.م (صيغة استرشادية)
لضمان صحة الإجراءات، يجب صياغة قرار الشركاء بدقة وتوثيقه لدى كاتب العدل. إليكم الصيغة المعتمدة:
"نحن شركاء شركة [اسم الشركة]، المقيدة برخصة رقم [رقم الرخصة] في إمارة [اسم الإمارة]، قد قررنا بالإجماع ما يلي:
وضع الشركة تحت التصفية الاختيارية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الإماراتي.
تعيين السيد/ [اسم المصفي] مصفياً قانونياً للشركة، ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة.
تكليف المصفي بجرد الأصول وتسوية الالتزامات وتوزيع الأموال المتبقية على الشركاء.
شطب الشركة من السجل التجاري بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والمالية."
التكاليف: تتراوح الرسوم الحكومية (بما في ذلك الإعلانات الرسمية) بين 3,000 إلى 8,000 درهم إماراتي، وتختلف حسب سلطة الترخيص (دائرة اقتصادية أو منطقة حرة).
المدة: تستغرق العملية عادة ما بين 2 إلى 6 أشهر، اعتماداً على سرعة التسويات المالية وفترة الإخطار القانونية.
للمزيد من المعلومات أو لحجز استشارة قانونية، تواصلوا معنا عبر:
واتساب: 0585373400
الموقع الإلكتروني: www.dralaanasr.com
الكلمات المفتاحية: إعسار، محامي، مستشار قانوني، محكمة، تحكيم تجاري، حكم قضائي، محاكم، محاكم دبي، محامي في دبي.
