محكمة تنفيذ الشارقة توقف إجراءات ملاحقة مدين بعد صدور حكم إعسار بحقه من محاكم دبي⚖️
يشارك
في خطوة تؤكد التناغم والتكامل القضائي بين محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبرز الأثر القانوني الحاسم لقانون الإعسار الإماراتي، أصدرت محكمة التنفيذ في إمارة الشارقة قراراً يقضي بوقف كافة إجراءات التنفيذ المتخذة بحق أحد المدينين في دعوى شيكات مرتجعة. وجاء هذا القرار بعد المقارعة القانونية وثبوت صدور حكم قضائي سابق من محاكم دبي يقضي بقبول افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة دعوى تنفيذية ضد المدين في الشارقة بناءً على شيكات مرتجعة بدون رصيد، وهي من الإجراءات المعتادة لتحصيل الحقوق الممالية. إلا أن الدفوع القانونية المقدمة غيّرت مسار القضية؛ حيث قُدمت المستندات الرسمية التي تثبت أن محكمة دبي قد نظرت في الوضع المالي للمدين وأصدرت حكماً صريحاً بافتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله لحصر التزاماته وتوزيعها على الدائنين بالعدل.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن هذا القرار يمثل تطبيقاً دقيقاً وحرفياً للمبادئ التي رسخها المشرّع الإماراتي في قانون الإعسار. وأشار الدكتور علاء نصر إلى أن صدور حكم بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية من محكمة مختصة في الدولة يترتب عليه بقوة القانون وقف جميع إجراءات التنفيذ الفردية والدعاوى القضائية المرفوعة ضد المدين من قِبل أي دائن آخر، وذلك لضمان عدم استئثار دائن واحد بأموال المدين على حساب البقية، وتحقيقاً لمبدأ "المساواة بين الدائنين" تحت إشراف أمين الإعسار المعين من قِبل المحكمة.
يُظهر هذا الحكم مدى مرونة وحداثة المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، والتي لم تعد تكتفي بالحلول التقليدية للمنازعات المالية، بل تسعى لحماية الطرفين؛ الدائن عبر تنظيم آلية استرداد حقوقه بشكل عادل، والمدين "المتعثر حسن النية" عبر إعطائه فرصة لتسوية أوضاعه وإعادة جدولة ديونه أو تصفية أمواله دون التعرض للملاحقات القضائية المتعددة والتنفيذ الجبري المشتت بين المحاكم.
مستندةً إلى القواعد الكلية للقانون والتكامل القضائي بين إمارات الدولة، أوقفت محكمة تنفيذ الشارقة إجراءاتها فوراً، مرسخةً بذلك رسالة واضحة مفادها أن سلطة القانون وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والشركات تسير وفق منظومة اتحادية موحدة ومتماسكة تنظر إلى المركز المالي للمدين ككتلة واحدة لا تقبل التجزئة بمجرد صدور حكم الإعسار
يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات أو حجز إستشارة قانونية عبر الواتساب رقم 0585373400
