قانون الإفلاس والتنظيم المالي
ريادة قانونية واستراتيجيات إنقاذ تحت إشراف المستشار الدكتور علاء نصر
في ظل المنظومة الاقتصادية المتطورة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعد نظام الإفلاس أداة استراتيجية لحماية الاستثمارات وليس مجرد إجراء للتصفية. وفي مكتب عبدالله المزروعي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم حلولاً استباقية لإدارة التعثر المالي وإعادة الهيكلة، بقيادة المستشار الدكتور علاء نصر، الخبير في تفكيك أعقد الملفات المالية وتوجيه الشركات نحو الاستقرار القانوني.
🛡️ تخصصنا في قانون الإفلاس والتنظيم المالي
نحن نؤمن بأن التعثر المالي هو تحدٍ عابر يمكن تجاوزه بالتخطيط القانوني السليم. نضع بين أيديكم خبراتنا في تطبيق مرسوم قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، ونقدم الدعم في:
إعادة التنظيم المالي (Financial Restructuring): مساعدة الشركات المتعثرة في إعداد خطط "إعادة التنظيم" التي تضمن استمرارية النشاط وحماية الأصول من التنفيذ الجبري.
إجراءات التسوية الوقائية: التدخل المبكر للوصول إلى اتفاقات ملزمة مع الدائنين تحت إشراف قضائي، مما يمنح المنشأة "فترة سماح" لترتيب أوضاعها.
حماية المسئولية القانونية: تقديم المشورة لمجالس الإدارة والمديرين لحمايتهم من المسؤولية الشخصية أو التبعات الجنائية (مثل قضايا الشيكات أو التقصير) الناتجة عن اضطراب التدفقات النقدية.
إدارة التصفية القانونية: في حال استنفاد حلول الإنقاذ، نتولى إدارة إجراءات التصفية لضمان خروج آمن يحفظ حقوق الشركاء ويغلق الملفات القانونية نهائياً.
🏛️ خبراتنا في التقاضي التجاري والمنازعات المالية
بإشراف مباشر من الدكتور علاء نصر، يتميز فريقنا بالقدرة على إدارة الخصومات القضائية المرتبطة بالديون والمطالبات المالية المعقدة، وتشمل خدماتنا:
قيد ومتابعة دعاوى الإفلاس: تمثيل المدين أو الدائن أمام المحاكم التجارية في طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس.
الدفاع في القضايا المالية والجنائية: تمثيل قانوني قوي في قضايا الاحتيال التجاري، الإفلاس بالتدليس، والنزاعات المصرفية أمام النيابة العامة والمحاكم.
التمثيل أمام كافة الدرجات القضائية:
المحاكم الابتدائية (الدوائر التجارية المتخصصة).
محاكم الاستئناف.
المحكمة الاتحادية العليا (النقض) ومحاكم التمييز.
🌐 نطاق خدماتنا القانونية الواسع في القطاع المالي:
لا يقتصر دورنا على المرافعة، بل يمتد ليشمل الحماية الشاملة للمستثمر:
التفاوض مع لجنة إعادة التنظيم المالي: تمثيل الشركات أمام اللجان المختصة لضمان قبول خطط الإنقاذ المالي.
التعامل مع أمناء الإفلاس والخبراء: التنسيق المباشر مع الخبراء المعينين من قبل المحكمة لضمان دقة التقييم المالي للأصول والخصوم.
التنفيذ العكسي وحماية الأصول: اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التنفيذات القضائية والحجوزات التحفظية فور البدء في إجراءات التنظيم المالي.
تسوية المديونيات البنكية: صياغة اتفاقيات إعادة الجدولة مع المؤسسات المصرفية والتمويلية داخل وخارج الدولة.
"نحن لا ندير أزمة إفلاس فحسب، بل نصمم استراتيجية قانونية تعيد هيكلة مستقبلك التجاري وتضمن حماية مصالحك في أحلك الظروف الاقتصادية.
