عندما تتجاوز الالتزامات 250,000 درهم ويصبح السداد بالشروط الحالية غير واقعي، تُتيح إجراءات الإعسار مسارًا قانونيًا منظمًا ومحميًا للمضي قدمًا — للشركة وللأفراد وراءها.
الإعسار في الإمارات ليس مجرد وصف لصعوبة مالية — إنه وضع قانوني منظم بموجب مرسوم بقانون اتحادي يوفر حماية من الانهيار المالي الكامل مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للدائنين. تقديم طلب الإعسار يُطلق إجراءً قضائيًا رسميًا، وليس اعترافًا بالفشل.
بمجرد القبول، يمكن للمحكمة منح فترة حماية تُعلَّق خلالها إجراءات التنفيذ وحجز الأصول ومنع السفر، مما يمنح المدين مساحة للتفاوض على خطة سداد منظمة أو، في الحالات المناسبة، إبراء رسمي من الدين المتبقي.
نتولى كل مرحلة من هذه العملية — من تقييم الأهلية الأولي وحتى التقديم والتفاوض مع الدائنين والحل النهائي — بالسرية التي يتطلبها الموقف.
التزامات الشركة تجاوزت التدفق النقدي، والدائنون يضغطون من أجل السداد الفوري.
القروض الشخصية أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات تراكمت متجاوزة القدرة على السداد المُدار.
الضمان الشخصي لدين شركة خلق مسؤولية لم يكن الضامن يتوقعها.
مراجعة سرية لالتزاماتك مقابل حدود الإعسار في الإمارات.
إعداد وتقديم طلب الإعسار إلى المحكمة المختصة.
تأمين فترة الحماية والتفاوض على الشروط مباشرة مع الدائنين.
خطة سداد رسمية أو إبراء، مع إغلاق الملف بموافقة المحكمة.
بمجرد قبول المحكمة للقضية، عادةً ما تُمنح فترة حماية تُعلَّق خلالها إجراءات التنفيذ وحجز الأصول، مما يتيح مساحة للتفاوض على حل منظم.
لا. إجراءات الإعسار مصممة لإعادة هيكلة الدين وحله تحت حماية المحكمة؛ الإفلاس وضع قانوني مختلف وأكثر شدة. معظم القضايا التي نتعامل معها تُحل دون الوصول لتلك المرحلة.
معظم القضايا تُحل خلال 3 إلى 9 أشهر، حسب تعقيد هيكل الدين وعدد الدائنين المعنيين.
منع السفر أحد الجوانب التي يمكن للعملية معالجتها — يُناقش هذا بالتفصيل خلال استشارتك الأولية السرية، بناءً على موقفك المحدد.
